به نقل از «تسنیم»

طرح مجلس برای تعیین معیاری برای تعرفه مشاوران املاک

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۶۱۴۶

عضو کمیسیون عمران مجلس از بررسی طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی در کارگروه تخصصی کمسیون متبوعش خبر داد. - اخبار سیاسی -

اسماعیل حسین‌زهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن انتقاد از افزایش سرسام آور قیمت و اجاره بهای مسکن، اظهار کرد: افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر مباحثی را درباره تاثیر گذاری مشاوران املاک در افزایش قیمت‌ها و اجاره بها به دلیل وابستگی تعرفه آنها به نرخ املاک به وجود آورده است و متاسفانه برخی از بنگاه‌های املاک با دلالی و قیمت سازی زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متاسفانه در سایه خلاء نظارتی، مشاوران املاک قیمت‌سازی ‌کرده و نه تنها طبق تجربه سال گذشته مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره سقف افزایش 25 درصدی اجاره بها را رعایت نمی‌کنند، بلکه زمینه افزایش قیمت را نیز فراهم می‌کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه متاسفانه نارضایتی از عملکرد  مشاوران املاک افزایش یافته است، اظهار کرد: دفاتر مشاوران املاک بدون نظارت رها شده‌اند، متاسفانه هیچ مسئولیت قانونی برای فعالیت بنگاه‌های مشاوران املاک تعریف نشده است.

حسین‌زهی اضافه کرد: به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی، جمعی از نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی را تهیه و تدوین کرده‌اند که کلیات آن نیز به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی در کارگروه تخصصی کمیسیون عمران در حال بررسی و چکش‌کاری است و برای جامع‌تر و پخته‌تر شدن آن از تمامی نظرات متخصصان و کارشناسان این حوزه استفاده خواهیم کرد.

نماینده خاش در مجلس با تاکید بر اینکه طبق طرح مذکور تلاش خواهیم کرد که معیاری برای تعرفه مشاوران املاک  تعیین شود، گفت: امیدواریم با تصویب و اجرای دقیق چنین طرحی نقص‌های موجود در عملکرد مشاوران املاک رفع شود.

اجاره‌بهای نجومی مسکن در اراک/ مالکان به دلخواه اجاره تعیین می‌کننددولت سامانه‌ای برای کنترل بازار اجاره بها طراحی کندثبت شرکت‏های صوری و ایجاد هیأت مدیره های اجاره ای جرم است

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتحادیه املاک اتحادیه املاک کمیسیون عمران مشاوران املاک افزایش قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۶۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/